از زمان ظهور سرمایه‌داری در غرب، معیارهای پولی به مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی پیشرفت در جوامع تبدیل شده‌اند. این درحالی است که پیش از آن معیارهای فرهنگی و اجتماعی برای مقایسه توسعه یافتگی و پیشرفت در جوامع مهم شمرده میشد. در واقع شاخص هایی مانند کاهش اعتیاد یا کاهش بزه های اجتماعی در قرن بیستم گام به گام جای خود را به اعداد داد. اعدادی که ارقام درآمد ناخالص، شاخص بورس و موضوعاتی از این دست را نشان می‌داد و در واقع تمام موفقیت یا عدم موفقیت یک جامعه را در یک عدد خلاصه می‌کرد.
در مدیریت شهرها هم اگر بخواهیم تنها شاخص‌های پولی صرف را معیار قرار دهیم، به یک بن بست دیرپا برمیخوریم. تجربه شهرهای بزرگ و دانش حیطه مدیریت شهری این موضوع را اثبات کرده که توجه به رشد شهرها بدون توجه به هماهنگی‌های اجتماعی و کالبدی و مسئله عدالت اجتماعی نمیتواند سرانجام خوشی داشته باشد.
مفهوم توسعه پایدار بدون کاهش ناهماهنگی‌های فضایی و اجتماعی ممکن نیست. از طرفی عدالت اجتماعی در شهر به عنوان یک مفهوم پیچیده در یک ساختار پیچیده‌تر، موضوعی است که به بررسی و بازتعریف شاخص‌ها نیاز دارد.
از ابتدای ورود به شهر قم تلاش کردم این مسئله به نحوی منطقی در دستور کار قرار بگیرد. نمی‌توانستیم نسبت به مناطق شهری که کم برخوردار هستند بی تفاوت باشیم اما در عین حال ملزومات اداره شهر در مناطقی که مردم هزینه بیشتری برای زندگی در آن می‌پردازند، هم بسیار مهم بود.
مسئله عدالت اجتماعی در حیطه مدیریت شهری نیاز به توجه و پالایش جدی دارد. این موضوعی است که باید شاخص های آن را بازتعریف و موانع و راهکارهای آن را بررسی کرد.
نگاهی به نسبت مصارف به منابع بودجه مناطق شهرداری قم در سال گذشته هم نشان می‌دهد سه منطقه بخشی از بودجه خود را به شهرداری مرکز منتقل کرده و پنج منطقه دیگر برای اداره خود از مرکز کمک گرفته‌اند. تلاش و ایده آل ما این است که مناطق شهرداری قم از نظر بودجه‌ای خودکفا شوند اما تا آن روز، مسیر کاهش بی عدالتی‌های اجتماعی و حمایت از منطق کم‌برخوردار در شهرداری قم ادامه خواهد داشت.
