مدیریت شهری در کشور پهناورمان ایران از ۱۱۴ سال پیش یعنی از زمان تصویب قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ آغاز شده است. این زمان بیش از یک قرنی میتوانست موجب پختگی قوانین و ساختارها و تفکرات در این حوزه شود اما همچنان با خلأهای جدید در این حیطه روبهرو هستیم.
کلانشهرهای کشور امروزه بهسبب وجود مسائل و ابر چالشهایی چون گسترش آلودگیها، ازدحام بیشازحد، آسیبهای اجتماعی، تهدید امنیت روانی و اجتماعی، بحران هویت، چالش تأمین آب، حفاظت و با افت شدید کیفیت زندگی و رضایت عمومی شهروندان مواجه هستند و اینها نشان میدهد نظام موجود مدیریت شهری به اصلاحاتی نیازمند است.
هدف بازآرایی نهاد مدیریت شهری در طول سالهای مختلف، خود را در تلاشهایی برای طراحی قوانین جدید در حوزه مدیریت شهری نشان داده است. از جمله قانون مدیریت یکپارچه شهری (ماده ۱۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه) یا «طرح جامع مدیریت شهری» در ۱۰ فصل و ۱۵۰ ماده نهایی که در دستور کار بررسی قرارگرفته است.
نکته اساسی در تمام این موارد این است که هرگونه بازآرایی نظام مدیریت شهری و قانونگذاری برای آن باید با نظام مسائل شهرهای ایران بهویژه کلانشهرها پیوستگی کامل داشته باشد.
احیای نقش مدیریت شهری در نظام تصمیمگیری برای کشور، ایجاد تعادل میان مسئولیتها و امکانات در اختیار مدیریت شهری، تنظیم روابط میان شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها، تنظیم روابط میان مدیریت شهری و سایر ارگانهای فعال در شهر، پیادهسازی «نظام حکمرانی نیمهمتمرکز ملی-محلی» و تلاش در مسیر بازیابی و تحقق اسناد آمایش استانی بهمنظور کاهش فشار جمعیتی و اجتماعی بر کلانشهرها از جمله اهدافی است که در خلال تنظیم قوانین جدید باید به آن برسیم.
در این میان تفکیک میان وظایف ملی و منطقهای و واگذاری وظایف منطقهای به پارلمان شهری برای یکپارچهسازی نظام تصمیمگیری در شهرها میتواند مؤثر باشد.
امروزه میتوان از شهرداریها و مدیریتهای محلی بهعنوان قوه چهارم در ساختار مدیریت کشور نام برد. اگر مجموع کارکنان و بودجه شهرداری کلانشهرهای کشور را با وزارتخانهها و دستگاههای بزرگ مقایسه کنیم، صحت این موضوع روشن خواهد بود. پرسشی که در این میان وجود دارد این است که تنظیم ارتباط میان این ارگانهای بزرگ با دولت جمهوری اسلامی ایران چه ساختاری دارد؟ آیا ساختار کنونی تکافوی حجم نیازها و عملکرد شهرداریها را میدهد؟
ساختار متمرکز نظام سیاسی و ضعف در توجه به دولت محلی، نبود تعریف جامع از نظام مدیریت محلی در اسناد بالادستی نظام، نامطلوب بودن نظام درآمد – هزینه شهری، عدم انسجام میان نظام برنامهریزی شهری و نظام برنامهریزی کشور، نبود راهبرد مورد توافق برای توسعه شهرهای کشور و فقدان طرح و برنامه مصوب برای سازماندهی فضایی سرزمین از جمله مسائل مهم امروز شهرها است که باید با مشارکت نخبگان علمی و اجرایی حوزه مدیریت شهری برای آن تدبیری اندیشید. ساختار بخشی و بهشدت تمرکزگرای نظام برنامهریزی و اجرا در کشور مانع شده تا دستگاههای همکار در حوزه مدیریت شهری به یکپارچگی رسیده و این معضل موجب اتلاف منابع در شهرهای کشور شده است.
در پایان باید گفت شهر قم با جایگاه ویژه در نظام سیاسی و فرهنگی کشور و جهان اسلام و مسائل چندوجهی مختص به خود، نیازمند نگاهی ویژه و با معیاری کاراتر از جمعیت شهری است. مدیریت شهری قم تمام تلاش خود را برای ارتقای جایگاه ملی و بینالمللی و ارتقای خدمترسانی در این شهر به کار گرفته اما در این مسیر همراهی دستگاه قانونگذار و دستگاه اجرایی میتواند کلانشهر قم را بهعنوان آبروی نظام اسلامی، به الگویی برای فخر نظام مدیریت کشور تبدیل کند.
سید مرتضی سقائیان نژاد
شهردار قم